لقطع الطريق على عملاء ال?تنة .
?ي هذه ال?قرة يضع الأستاذ كشك بعض القرارات أو النقاط ?ي صورة بنود للدستور الذي يجب أن ينظم حياة المصريين ?ي شأن التعامل ?ي مسألة المسلمين والأقباط ، وذلك لقطع اليد على مثيري ال?تنة ?ي الخارج ومشعلوها ?ي الداخل ، وحرصا على أن تبقى الكنيسة القبطية مصرية خالصة .
————————
بعض القرارات العاجلة التي يمكن اتخاذها لقطع الطريق على اليد الثالثة وعملائها :
1- الإقرار بأن مصر دولة إسلامية الهوية ، إسلامية الانتماء ، إسلامية التوجه ، إسلامية الدور الحضاري .. تقوم بدورها الريادي القائد ?ي العالمين العربي والإسلامي ، وعلى هذا الأساس ?دينها الرسمي هو الإسلام ، وتشريعاتها تستوحي الشريعة الإسلامية ، ولا يتناقض أي تشريع ?يها مع الإسلام مع التأكيد ?ي الدستور على بطلان أي تشريع يمس معتقدات أتباع الكنيسة الوطنية أو ي?رض عليهم مسلكا يغاير تعاليم دينهم .
هذا الإقرار يتم عن طريق الإرادة الشعبية التي تعبر عن ن?سها ?ي صيغة ديمقراطية وبالإقرار من الأغلبية الشعبية .
2- الكنيسة القبطية المرقصية هي الكنيسة الوطنية وتاريخها هو جزء لا ين?صم من تاريخ مصر وحمايتها مسؤولية الشعب المصري ولضمان طابعها الوطني الأصيل لا يجوز أن يلي أي منصب ?يها إلا القبطي المولود ?ي مصر والمتمتع بجنسية واحدة هي جنسية مصر .
الكنيسة هي المؤسسة الدينية العليا للطائ?ة القبطية ولها السيادة المطلقة ?ي كل ما يتعلق بالدين القبطي ، ?هو مملكتها التي حددها السيد المسيح ، وليس للكنيسة أن تمارس أي عمل سياسي ولا أن ت?رض اتجاهها ولا مواق? سياسية على أحد أو جماعة من المصريين ، ?ما لله هو للكنيسة ، ومالقيصر هو للسلطة الشرعية التي تحكم كل المصريين .
3- يتم انتخاب البطريرك من المرشحين للمنصب و?قا لتقاليد الكنيسة القبطية ويشترط ?ي المرشح للمنصب أن يكون قبطيا مصريا من أبوين مصريين لا يحمل أية جنسية أخرى ، وقضى الجانب الأكبر من حياته ?ي مصر ، وبانتخابه يصبح الرئيس الديني للكنيسة القبطية ، وممثلها أمام الرب والشعب ، ويصدر مرسوم من رئيس الدولة باعتماد نتيجة انتخابه واعتماد منصبه كرئيس للكنيسة ، وممثلها أمام الدولة ولا يجوز عزله دينيا ، ولكن يجوز عزله من الشق المدني من منصبه إما بقرار من المجمع المقدس أو مجموع أبناء الطائ?ة ، أو بمرسوم من رئاسة الدولة ، و?ي الحالة الثالثة يعرض المرسوم الدستوري على البرلمان لإقراره أو ر?ضه بالأسلوب المتبع مع القررارت الجمهورية .
4- يشكل شيخ الأزهر هيئة كبار العلماء من شخصيات مصرية بحكم مناصبهم وثقا?تهم ثم ينتقل هذا الحق للهيئة بعد تشكيلها لأول مرة ، ولا يكون للسلطة التن?يذية دخل ?ي اختيارهم عضوية هيئة كبار العلماء مدى الحياة ، وهم غير قابلين للعزل من قبل السلطة التن?يذية ومهمتهم هي انتخاب شيخ الأزهر والم?تي ويتولى شيخ الأزهر والم?تي مهام منصبهما مدى الحياة ، إلا إذا قررت هيئة كبار العلماء عزلهما ، كما يجوز لرئيس الدولة عزلهما بن?س الطريقة التي يعزل بها البابا .
5- يتمتع الأقباط وكنيستهم القبطية و?روعها ?ي مصر بجميع الحقوق التي يتمتع بها المصريون المسلمون ?ي العبادات وأماكن العبادة التي تخضع كلها لقانون واحد يسري على المسلمين والأقباط وتعتبر أعياد كنيستنا القبطية الأرثوذكسية الدينية أعيادا وطنية تعطل ?يها جميع المصالح الحكومية ويعتبر عيد الشهداء بالذات عيدا قوميا لكل المصريين .
6- يحظر التبشير تماما بين المسلمين والأقباط من رعايا الكنيسة الوطنية ، وتوقع أقصى العقوبات على من يثبت عليه محاولة تحويل مسلم أو قبطي عن دينهم .
7- تسعى كنيستنا الوطنية مع السلطات لإلغاء حق المصري ?ي اللجوء إلى الولايات المتحدة أو غيرها بحجة الاضطهاد الديني حيث لا يجوز اضطهاد ديني ?ي مصر .
8- لا يجوز إنشاء أي تنظيم سياسي قاصر على ?ئة واحدة من عنصري الأمة .
9- انسحاب كنيستنا القبطية من مجلس الكنائس العالمي وحظر انضمام أي مؤسسة مصرية دينية إلى تشكيل عالمي إلا بموا?قة الدولة .
10- وزارة الأوقا? والشئون الدينية تتولى الإشرا? على جميع الأوقا? والمعابد ?ي مصر وإذا كان الوزير من المسلمين يكون وكيل الوزارة الأول من الأقباط والعكس بالعكس .
11- جميع المصريين من المسلمين والمنتمين للكنيسة الوطنية متساوون ?ي الحقوق والواجبات ولا يجوز منع أي مصري من شغل أي منصب بسبب الدين إلا المناصب الدينية البحتة علما بأن رئاسة الدولة ?ي الدولة الإسلامية ليست منصبا دينيا بل مدنيا انطلاقا من قاعدة : ليس ?ي الإسلام كهنوت ، وأنه لا وجود للدولة الدينية ?ي الإسلام .
12- التمييز بسبب الدين محظور بالقانون ويعاقب عليه بالحبس وجوبا ومن حق كل مصري اللجوء للقضاء لر?ع الغبن أو الظلم الذي يعتقد أنه يتعرض له بسبب دينه .
13- جميع المعاهد والمدارس التي تن?ق عليها الدولة أو الهيئات أو الخاصة م?توحة وملزمة بقبول سائر المواطنين بلا تمييز إلا الشروط العلمية .
14- تشجع الدولة المشروعات الاقتصادية المشتركة بين المسلمين والأقباط ، ?يكون لها إع?اء خاص ?ي الضرائب .
———————-
من كتاب : ألا ?ي ال?تنة سقطوا / ط1 يناير 1992 ، رجب 1412 / مطتبة التراث الإسلامي / القاهرة / ص : 420 إلى 422
February 12, 2008 في الساعة 2:34 pm
بالنسبة لمشروع الدستور ذكر المؤل? مسألة أن يكون لوزير الأوقا? نائب قبطي.. أظن أن المسألة تحتاج للتعقيب.. ?من ضمن مهام وزير الأوقا? تعيين الأئمة والإن?اق على المساجد من الأوقا? الإسلامية الموجودة ?ي مصر وتدبير وإدارة الأوقا? ووغيرها من مهامه.. هل يعني هذا الاقتراح أن تتولى الدولة الإشرا? أيضا على ما يتم وق?ه على الكنائس؟؟؟ لا أظن أن الأقباط يقبلون بهذا لا سيما وأنهم يسعون إلى الاستقلال التام عن الدولة.. ثم إن المبدأ الإسلامي أن يترك لهم إدارة شؤونهم ومن ضمن هذه الشؤون الشؤون المالية للكنيسة التي يعتبر من علامات الاستقلال الإداري لها.